لن تحتاج إلا لقليل من التدقيق في كشف تنقلات وكلاء النيابة العامة

 

لن تحتاج إلا لقليل من التدقيق في كشف تنقلات وكلاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم (المرفق) ، لتتيقن أنه من إعداد شبكة إجرامية تعمل بمنهجية فائقة الخبث في تنفيذ المهام الموكلة إليها من الإنقلاب .. مهام متنوعة الإجرام ما بين إستهداف طمس بلاغات الشهداء والمال العام وإستعادة سيطرة المتأسلمين على النيابة العامة .. وأوضح الأدلة على ذلك :

* الكشف أبعد إثنان من وكلاء النيابة المشهود لهما بالمهنية ، هما (محمد الصافي محمد سليمان) و (محمد أبراهيم محمد أحمد) .. الأول بالنقل إلى النيل الأزرق والثاني إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام .. وهما يشرفان على جُل ملفات بلاغات الشهداء ، يتناوبان على التحري وتمثيل الإتهام أمام المحاكم ، فإن كان الأول متحرياً يمثل الآخر الإتهام والعكس صحيح .. ومثالاً لا حصراً :

- بلاغ الشهيد (الفاتح النمير)

- بلاغ الشهيد (بهاء الدين نوري)

- بلاغ الشهيد (بابكر عبد الحميد)

- بلاغ الشهيد (معاوية)

- بلاغ الشهيد (أحمد تبيدي)

- بلاغ الشهيد (عمرو جمال)

- بلاغ الشهيد (محجوب التاج) ، والمنظور أمام المحكمة مما يعطل سير جلساتها.

- أيضاً هما اللذان تحريا ومثلا الإتهام في بلاغ الشهيد (حسن محمد عمر) والذي حكم على المدان فيه بالإعدام.

هذه البلاغات وغيرها أصبحت الآن بين أيادي من دونوا معظمها قبل سقوط صنمهم المخلوع (موت في ظروف غامضة) عوضاً عن (القتل العمد) في تخطيط خبيث للوصول بالمتهمين فيها إلى بر الأفلات من العقاب.

* الكشف أيضاً أبعد (صهيب عبد اللطيف محمد عثمان) - بالنقل الى الولاية الشمالية - وهو مقرر اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الإعتصام ، وهو وكيل النيابة الوحيد باللجنة مما يوقف التحري والتحقيق.

* الكشف كذلك أبعد (أحمد عمر عثمان حسن) - الى ولاية الجزيرة - وهو ممثل الإتهام في قضية رموز النظام المباد أبراهيم غندور وآخرين الذي تنظره دائرة الإستئناف الآن ، وهو المشرف على التحريات في بلاغ الإرهابيين الدوليين.

* الكشف أيضاً أبعد (علي أمير حمد محمد) بالنقل إلى جنوب دارفور - وهو من يتولى التحريات في بلاغات تهريب الذهب والنقد الإجنبي ويمثل الإتهام أمام المحكمة ، بجانب التحري في بلاغات الارهابيين الدوليين.

وبالمقابل أعاد كشف التنقلات مجرمي النظام المباد ومرتزقته وكوادر الحركة المتأسلمة لأهم المواقع بالنيابة العامة .. منهم :

* أعاد الكشف (الفاتح محمد طيفور) "المبلول" بقرار لجنة تفكيك النظام المباد فأعاده رئيساً للنيابة التجارية .. (الفاتح طيفور) مدعي عام (نيابة جرائم دارفور) في عهد المخلوع الذي طمس عشرات بل مئات من جرائم الإبادة التي أرتكبها النظام المباد بدارفور ، وأحد اللذين تجب محاكمتهم محلياً ودولياً.

* كما أعاد الكشف (فتح الرحمن سعيد الطاهر) رئيساً للمكتب الفني للنيابة العامة .. وهو المدلس الذي تلى تقرير لجنة (المجلس العسكري) التي شكلها للتحقيق في محزرة فض الإعتصام ، (فتح الرحمن) الذي تلى في تقرير لجنتهم أن من أرتكب المجزرة (ملثمون مجهولون أطلقوا النار على المعتصمين).

* كما أعاد الكشف (ياسر عبد الحميد محمد) رئيساً لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ، وهو العضو البارز بالأمانة العدلية للمؤتمر الوطني المحلول وكادر الحركة المتأسلمة.

* أيضاً أعاد الكشف (محمود مهدي أحمد سعد) رئيساً لنيابة مكافحة المخدرات ، وهو أيضاً عضو بارز بالأمانة العدلية للمؤتمر الوطني المحلول وكادر معروف بالحركة المتأسلمة.

* وأعاد الكشف (ياسر بشير البخاري) رئيساً لنيابة الجرائم المعلوماتية ، كادر المؤتمر الوطني المحلول الذي أنهت خدمته لجنة تفكيك النظام المباد.

* ثم أعاد (عبد الرحمن محمد أحمد الحاج) كادر من كوادر المتأسلمين الذي تخفى كثيراً بعد الثورة ، وعاد الآن مديراً للشؤون الإدارية للنيابة العامة.

* وأيضاً أعاد الكشف (عمر أبو الحسن محمد أحمد) "المبلول" بقرار لجنة تفكيك النظام المباد ، وهو الذي كان مقرراً للجنة المجلس العسكري للتحقيق في جريمة فض الإعتصام .. بل وأبتدعت لأجله إدارة جديدة بالنيابة العامة سُميت (بإدارة شؤون النيابات).

* وأعاد (شيخ الدين جبريل) رئيساً لنيابة الضرائب ، بعد أن أنهت خدمته لجنة تفكيك النظام المباد ، وهو الذي لم يخف يوماً ولاءه لعصابة الحزب المحلول.

* وأخيراً وليس آخراً ، أعاد الكشف (معتصم عبد الله محمود) ، دمية الأدارة القانونية لجهاز الأمن والمخابرات ، الذي لو أعدم بميدان عام ألف مرة لما جوزي على جرائمه التي إرتكبها وهو وكيلاً أعلى لنيابة أمن الدولة في عهد المخلوع ، وفي ذات الوقت وكيلاً أعلى بنيابة جرائم دارفور ، هذا المجرم أعاده الكشف (بالإدارة العامة للتخطيط والبحوث) ، فأنظروا من سيخطط ويصنع كيف تدار النيابة العامة والعدالة في البلاد !!

ليس بعد الإنقلاب وما يرتكبه القتلة ذنب أو سوء إلا سوء أذناب الإنقلاب وشبكته الإجرامية التي تدير النيابة العامة الآن ، الذين يعملون بخبث وإجتهاد لطمس جرائم سادتهم وتبرئة قتلة الشهداء ولصوص ثروات البلاد وإعادة تمكين مجرمي النظام المباد وإهدار العدالة.

عناية الشبكة الإجرامية بالنيابة العامة :

- نائب عام الجنجويد

- نادي أعضاء نيابة الإنقلاب.

- مرتزقة المكتب التنفيذي بالنيابة العامة.

والفورة مليون أو المحاسبة.